وقتی شرکت جاناتان مورنو در سال 2009 برای تاسیس کارخانه جدید تولید ابزارهای پزشکی خود به دنبال مکانی مناسب می‌گشت، بیشتر نقاط دنیا را نمی‌پذیرفت. اروپا و آمریکا بسیار گران تمام می‌شدند، هند خیلی پیچیده بود و حقوق دارایی‌های فکری در چین بسیار متناقض بود. در نهایت، کشور ویتنام تنها گزینه مناسب باقی مانده به نظر می‌رسید. از آنجایی که این کشور تازه به عنوان مقصد سرمایه‌گذاران خارجی مطرح شده بود، همچنان پرریسک بود.

در سال 2015 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام رکورد شکست و امسال بار دیگر افزایش یافت. ارزش‌ قراردادهایی که این کشور در نیمه نخست سال 2016 بسته به 3/11 میلیارد دلار رسیده که با وجود رکود اقتصادی جهانی، افزایش 105 درصدی را نسبت به همین زمان در سال گذشته نشان می‌دهد. توافق‌های بزرگ تجارت آزاد بخشی از ماجرا را به تصویر می‌کشند. اما ظاهرا اتفاق عمیق‌تری در حال رخ دادن است. ویتنام مثل کره جنوبی، تایوان و چین در گذشته، ترکیب مناسبی از اجزای لازم برای رشد سریع و پایدار را کنار هم می‌چیند.

ویتنام سابقه‌ای قوی دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. رشد سرانه این کشور از دهه 90 میلادی به طور میانگین سالانه 6 درصد بوده که بعد از چین در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. این رقم ویتنام را از میان فقیرترین کشورهای دنیا به جایگاه کشورهایی که درآمد متوسط دارند ارتقا داده است. اگر ویتنام بتواند یک دهه دیگر به رشد 7 درصدی برسد، خط سیر رشد آن مشابه چین و دیگر ببرهای آسیا خواهد بود. اما اگر رشد به 4 درصد برگردد، گرفتار همان مدار ناکامی می‌شود که تایلند و برزیل در آن افتادند.

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین فاکتوری که به نفع ویتنام تمام می‌شود موقعیت جغرافیایی آن است. مرز جغرافیایی با چین و یک نقطه بحرانی نظامی در گذشته، اکنون به یک مزیت رقابتی برای این کشور تبدیل شده است. هیچ کشور دیگری به اندازه ویتنام به قطب تولید صنعتی جنوب چین نزدیک نیست و ارتباطات زمینی و دریایی با آن ندارد. بالا رفتن دستمزد نیروی کار در چین، ویتنام را به یک جایگزین بدیهی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند به مراکز تولید با هزینه‌ پایین روی آورند تبدیل کرده است.

جمعیت نسبتا جوان نیز از دیگر جذابیت‌های ویتنام برای این کار است. در حالی که میانگین سنی جمعیت چین به 36 سال رسیده، این رقم برای ویتنامی‌ها 7/30 است.

بسیاری از کشورهای دیگر هم ممکن است به نیروی کار جوان خود ببالند، اما هیچ کشوری مثل ویتنام سیاست‌های تاثیرگذار اعمال نکرده است. دولت این کشور از اوایل دهه 90 سیاست‌های بازی نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی داشته است. این امر به شرکت‌های خارجی برای تاسیس کارخانه در ویتنام اطمینان داده است. سرمایه‌گذاران خارجی یک چهارم هزینه‌های سرمایه‌ای سالانه را به خود اختصاص می‌دهند. تجارت حدود 150 درصد بازدهی ملی را تشکیل می‌دهد.

همچنین سرمایه‌گذاران از ثبات برنامه‌ریزی‌های بلند مدت ویتنام منتفع شده‌اند. این کشور مثل چین از برنامه‌های پنج ساله برای توسعه استفاده کرده است و مثل چین امکان نوآوری را نیز ایجاد کرده است: 63 استان ویتنام برای جذب سرمایه‌گذار در رقابت با هم هستند. در سال 1991 مدلی از ایجاد پارک‌های صنعتی با مشارکت سرمایه و مدیریت خارجی آغاز شد و تاکنون در جاهای دیگر تکرار شده است.

در ضمن فقط جوان بودن نیروی کار ویتنام مزیت نیست، بلکه آنها ماهر نیز هستند. هزینه‌های عمومی که صرف تحصیل می‌شود 3/6 درصد تولید ناخالص (GDP) را تشکیل می‌دهد که دو واحد درصد بالاتر از میانگین کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است. با این که ممکن است برخی دولت‌های هزینه بیشتری به این موضوع اختصاص دهند، اما هزینه‌‌های ویتنام متمرکز و به هدف ارتقای سطح سواد و تضمین حداقل استانداردها صورت می‌گیرد.

مهم‌تر از اینها، ویتنام مزایای زیادی از قراردادهای تجاری به دست آورده است. این کشور بزرگ‌ترین ذینفع پیمان «مشارکت ترانس-پاسیفیک» (TPP) با حضور 12 کشور از جمله آمریکا و ژاپن است. با توجه به سیاست‌های متخاصم آمریکا نسبت به تجارت، ریسک شکست TPP بالا است. اما حتی اگر این اتفاق رخ دهد، ویتنام عملکرد خوبی خواهد داشت. این پیمان تاکنون باعث شده تبلیغات زیادی در مورد قابلیت‌های این کشور صورت گیرد.

به هر حال، ویتنام هنوز با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند جلوی پیشرفت این کشور را بگیرد. فزونی معامله‌های پرریسک در گذشته به حباب ملک منجر شد که در سال 2011 این حباب ترکید و بانک‌ها را با طلب‌های غیرقابل وصول باقی گذاشت.

به علاوه، اگرچه ویتنام از سرمایه‌گذاری خارجی منتفع شده، اما تنها 36 درصد از بنگاه‌ها به صنایع صادراتی پیونده خورده‌اند. طبق اعلام بانک توسعه آسیا، این رقم برای مالزی و تایلند 60 درصد است.

بعد از سال‌ها رشد ثابت، ویتنام اکنون به نقطه برجسته‌ای رسیده است. این کشور اکنون جزو کشورهایی است که درآمد متوسط دارند و دسترسی به تامین مالی از بانک‌های توسعه‌ای را به زودی از دست می‌دهد. در سال 2017 بانک جهانی اعلام کرد قصد دارد وام‌دهی به این کشور را قطع کند. اکنون لحظه‌ای است که واکنش ویتنام اهمیت دارد و شانس این را دارد که به داستان موفقیت بزرگ بعدی آسیا تبدیل شود.